الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٢ - دليل حرمة التکسّب

المبحث الثالث: في حکم التکسّب بمعونة الظالمين تکليفاً

و فيه مقامان:

المقام الأوّل: في حکم التکسّب بمعونة الظالم بما يحرم أو يظلم

إتّفق الفقهاء علي حرمة التکسّب بمعونة الظالم في الظلم أو في ما يحرم.١

أقول: هو الحق؛ لأنّ الأجرة علي عمل حرام، حرام و سحت؛ فالحرمة تکليفيّة و وضعيّة؛ لقوله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه".

قال الشيخ المفيد رحمه الله : "معونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام و أخذ الأجر على ذلك سحت حرام".٢

و قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "معونة الظالمين و أخذ الأجرة على ذلك محرّم محظور".٣

و قال ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله : "معونة الظالمين و أخذ الأجرة على ذلك، محرّم محظور".٤

دليل حرمة التکسّب

قال سبط کاشف الغطاء رحمه الله : "من جملة ما يحرم التكسّب به معونة الظالمين؛ لأنّها

٢. المقنعة: ٥٨٩.

٣. النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥.

٤. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى‌٢: ٢٢٢.