الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٢ - دليل القول الأوّل

المبحث الرابع١: في حکم الخيار

الفرع الأوّل: في ثبوت الخيار و عدمه

إختلف الفقهاء في ثبوت الخيار و عدمه في النجش؛ فذهب بعض إلي ثبوت الخيار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته. و ذهب بعض آخر إلي عدم ثبوت الخيار. و ذهب بعض إلي ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش مطلقاً (سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع). و ذهب بعض آخر إلي ثبوت الخيار مع الغبن مطلقاً (سواء کان الغبن فاحشاً أو غير فاحش و سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع).

القول الأوّل: ثبوت الخيار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته٢

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، للمشتري الخيار".٣

دليل القول الأوّل

إنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار، مثل سائر العيوب.٤

٢. الخلاف٣: ١٧١؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٩٠.

٣. الخلاف٣: ١٧١.

٤. المصدر السابق: ١٧٢.