الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٧ - المطلب الخامس في حکم النميمة وضعاً و في حرمة أخذ الأجرة علي النميمة

المورد الثالث: نصح المشتري و نصح المؤمن

أقول: إذا کانت مفسدة عدم النصح أقوي من مفسدة النميمة قطعاً. و أمّا وجود المصلحة لا يکفي في جواز النميمة، فإذا تزاحمت المفاسد، فلا بدّ من الأخذ بالأهم و ترك المهم.

قال إبن کاشف الغطاء رحمه الله : "ليس من النميمة نصح المشتري بل نصح المؤمن إذا خيف عليه من الآخر فأنذره و حذّره و كان قصده ذلك فهو من أفضل الطاعات".١

قال بعض الفقهاء حفظه الله : "هي٢ كالغيبة تنقسم إلى محرّمة و سائغة. و الثانية فيما إذا اقتضتها مصالح أقوى من مفسدتها".٣

المطلب الخامس: في حکم النميمة وضعاً و في حرمة أخذ الأجرة علي النميمة

أقول: أخذ الأجرة عليها حرام قطعاً و لا يملك ذلك؛ لأنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه و لأنّه أکل المال بالباطل.

قال کاشف الغطاء رحمه الله : "شهدت الشواهد الدالّة على حرمة أخذ الأجرة على المحرّمات على حرمة أجرتها".٤

و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "يحرم حينئذٍ التكسّب بها، بل يحرم كلّ ما يؤخذ جزاءً عنها".٥

قال الإمام الخامنئيّ حفظه الله : "من استأجر شخصاً للنميمة، فهذه المعاملة حرام".٦

٢. النميمة.

٣. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٥٠.

٤. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٥٥.

٥. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٧٣.

٦. رسال آموزشي (للإمام الخامنئي)٢: ٨٩.