الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٣ - الفرع الثاني الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الثالث (المدح)

بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره.١

أقول: کلامه؟دظ؟ متين لا بدّ من الفتوي بالحرمة، لا الحکم بالاحتياط الوجوبي؛ لأنّ النجش ملازم لأحد المحرّمات و لا أقلّ من صدق الکذب.

القول الخامس

النجش حرام إذا كان تغريراً و إلّا فعلى الأحوط٢، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.٣

أقول: فرض تحقّق النجش مع عدم التغرير و الکذب و سائر المحرّمات السابقة معدوم في الخارج أو نادر جدّاً. و لذا لا بدّ من القول بالحرمة و لا وجه للاحتياط الوجوبي، کما سبق منّا في الأدلّة السابقة.

القول السادس

النجش حرام على الأحوط٤، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.٥

أقول: لا وجه للاحتياط الوجوبي، بل لا بدّ من القول بالحرمة؛ للأدلّة السابقة.

الفرع الثاني: الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الثالث (المدح)

إختلف الفقهاء في الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الثالث (المدح)؛ فذهب بعض إلي الجواز. و ذهب بعض آخر إلي الحرمة. و ذهب بعض إلي التفصيل.

هنا أقوال:

٢. وجوباً.

٣. منهاج الصالحين (للوحيد)‌٣: ١٣.

٤. وجوباً.

٥. منهاج الصالحين (للفياض)‌٢: ١١١.