الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٧ - تذنيب في الاستثناء للتقيّة و الخوف و الضرورة

قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُهُمْ وَ مَنْ لاط [لَاقَ‌] لَهُمْ دَوَاةً وَ رَبَطَ كِيساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مرة [مَدَّةَ] ١ قَلَمٍ، فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ".٢

إستدلّ بها بعض الفقهاء.٣

أقول: قد سبق البحث فيها، فراجع.

الدليل الثالث

أنّ مقتضى القواعد حرمة الإعانة ... أو عدّه من أعوانهم إذا كان سبباً لظلمهم أو لدوامه.٤

أقول: الدليل هو الأدلّة الدالّة علي حرمة الإعانة علي الإثم و علي الظلم و قد سبقت. و هکذا الأدلّة الدالّة علي النهي عن کونهم من أعوان الظلمة و قد سبقت. و هکذا الأدلّة الدالّة علي وجوب رفع المنکر و دفعه و حسم مادّة الفساد التي سبقت في المباحث السابقة، خصوصاً الظلم الذي هو من أعلي مصاديق الفساد و المنکر و الآية الشريفة "و لا ترکنوا إلي الذين ظلموا".

تذنيب: في الاستثناء للتقيّة و الخوف و الضرورة

قال الشيخ البحراني: "يجب أن يستثني من ذلك ما إذا ألجأته ضرورة التقيّة و الخوف؛ فإنّ الضرورات تبيح المحظورات".٥

و قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "الأحوط تركها٦ مطلقاً إلّا لتقيّة أو ضرورة".٧

٢. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ٢٦٠. (هذه الرواية مسندة و موثّقة).

٣. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣١_ ٢٣٢.

٤. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٦٦.

٥. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ١٨: ١٢١.

٦. معونة الظالمين.

٧. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)‌٨: ١٧٧.