الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٨ - الدليل الثاني الروايات

١ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ٢ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ٣ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ٤ قَال ... مِنْ كَلَامِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن‌: "... إِيَّاكُمْ‌ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ‌ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِين‌ ...".٥

إستدلّ بها بعض الفقهاء.٦

قال بعض الفقهاء حفظه الله: "يدلّ على حرمته بالعموم".٧

أقول: الرواية صحيحة سنداً و لکن لا تدلّ علي الحرمة، بل تدلّ علي الکراهة؛ فإنّ صحبة العاصين ليست بمحرّمة قطعاً و العطف ظاهر في أنّ حکمهما واحد؛ فهذه الرواية تدلّ علي کراهة معونة الظالمين و قبحها و مطلق المرجوحيّة، فلا تدلّ علي المدّعي.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٨ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٩ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ١٠ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ١١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ

٢. السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علي قول.

٣. الأحمسي: إماميّ ثقة.

٤. ثابت بن دينار: إماميّ ثقة.

٥. الکافي٨: ١٤و ١٦، ح ٢. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).

٦. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٢_ ١٥٣؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣٠؛ أحکام المتاجر المحرّمة: ١٣٨_ ١٣٩ و ... .

٧. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٦٠.

٨. العطّار: إماميّ ثقة.

٩. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.

١٠. الزاهريّ الخُزاعي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

١١. عامّيّ و لکن کتابه معتمد.