أقول: إذا کان کذباً، فهو حرام، سواء تحقّقت المعاملة أو لا، لکن سائر العناوين_ مثل الإغراء بالجهل أو الخدعة_ لم يتحقّق في الخارج و إن تحقّق التجرّي بذلك.

قال الإمام الخامنئيّ حفظه الله : "إنّ المعاملة الواقعة علي أساس النجش فهي حرام؛ أي إذا

١. مجموعة فتاوى ابن جنيد: ١٦٩ (مع التواطؤ مع البائع)؛ المبسوط في فقه الإماميّة٢: ١٥٩ (مع التواطؤ مع البائع)؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٤٧؛ ظاهر غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع: ٢١٦؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى‌٢: ٢٤٠؛ الجامع للشرائع: ٢٥٧؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‌٢: ١٠ (مع التواطؤ مع البائع)؛ كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد‌١: ٣٧٨ (مع التواطؤ مع البائع)؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ١: ٤٠٨ (مع التواطؤ مع البائع)؛ الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة‌٣: ١٧٨ (الأقرب)؛ المهذّب البارع في شرح المختصر النافع٢: ٣٦٦؛ جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٣٩؛ فوائد القواعد (الشهيد الثاني): ٥٢٠؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ٤٧؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ٢٨٢ (الأصح)(مع التواطؤ مع البائع)؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٨٦؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط.ج)‌١٢: ٣٤٨؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ٤٣؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٤٧٦ (... المواطاة بينه و بين البائع أو بدونها، على اختلاف في تعريفهم و لعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد و إن كان حرمة الثاني لا يخلو من قوّة)؛ کتاب المکاسب (ط. ق، للشيخ الأنصاري)٢: ٢٩١ (الظاهر أن المراد بزيادة الناجش مؤاطاة البائع المنجوش له)؛ تحليل الكلام في فقه الإسلام: ٢٠٥ (الظاهر عدم الفرق بين التواطى و عدمه)؛ منهاج الصالحين (للخوئي)‌٢: ٨؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ١٦٧ (مع التواطؤ مع البائع)؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٤٥.

٢. جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٣٩.

٣. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٦٩_ ٣٧٠.‌