الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨١ - القول الثالث التفصيل

نکتة

قال السيّد العامليّ رحمه الله : "قد تصرّف الكراهية في كلامهم إلى التكسّب بالنجش و البيع معه أو إلى القدر المزاد لمكان النجش".١

دليلان علي الکراهة

الدليل الاوّل

قال الفاضل الآبي رحمه الله : "حمل المنع على الكراهيّة، تمسّكاً بالأصل".٢

أقول: الأصل دليل حيث لا دليل.

الدليل الثاني

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : "كونه مرجوحاً ظاهر؛ لأنّه غدر و تدليس على الناس و خديعة".٣

أقول: بعد کونه خديعةً و تدليساً لا بدّ من الحکم بالحرمة، لا الکراهة.

القول الثالث: التفصيل

إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي".٤

أقول: و إن لم تقع المعاملة و لکن وقع الکذب و الخديعة، فلا بدّ من الحکم بالحرمة أو وقعت المعاملة بغير غشّ و تغرير و لا کذب و لا خديعة و لا إضرار بالغير و هکذا، فلا

٢. كشف الرموز في شرح مختصر النافع‌١: ٤٥٥.

٣. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ١٣٧.

٤. مصباح الفقاهة (المكاسب)‌١: ٤٣٠_ ٤٣١.