الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٤ - القول الرابع

التصريح به في رواية صفوان١".٢

الدليل الخامس

قال المحقّق الإيروانيّ رحمه الله : "[يمکن]٣ حملها على ما إذا انتهى إلى التصرّف في الثمن الذي يقع إليه من أموالهم المحرّمة أو المشتبهة بالحرام".٤

القول الرابع

التفصيل بين أن تکون المعونة عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم و كبرهم أو بقصد السعي في إعلاء شأنهم و حصول الاقتدار أو تكثير سوادهم فتحرم و بين أن خلت عن تلك الأحوال، فتجوز.٥

قال کاشف الغطاء رحمه الله : "معونتهم على المباحات بخدمة بدنيّة أو معاملة ماليّة، فإن كانت عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم و كبرهم و جبروتهم أو بقصد السعي في إعلاء شأنهم و رفعة منزلتهم و حصول الاقتدار لهم على رعيّتهم أو تكثير سوادهم حرمت أيضاً و إن خلت عن تلك الأحوال و أشباهها، كانت سائغةً لا حجر فيها".٦

و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "الذي يقتضيه النظر في الأخبار إنّ الإعانة إن كانت عن ميل إليهم لظلمهم أو بقصد السعي في إعلاء شأنهم و حصول الاقتدار على رعيّتهم و تكثير

٢. حاشية المكاسب (للإيرواني)١: ٤٢.

٣. الزيادة منّا.

٤. حاشية المكاسب (للإيرواني)١: ٤٢.

٥. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر‌: ٤٤_ ٤٥؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ٢٠٣؛ أنوار الفقاهة، كتاب المكاسب (لكاشف الغطاء، حسن): ٢٣_ ٢٤؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٥٣_ ٥٤؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٢_ ١٤٤؛ وسيلة النجاة١: ٤٩٧ (الظاهر).

٦. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر‌: ٤٤_ ٤٥.