الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣١

الدليل السادس: الإجماع المنقول....................... ٣٩١

الدليل السابع: عدم كون النهي التكليفيّ موجباً للفساد في المعاملات ٣٩١

المبحث الرابع: في حکم الخيار........................ ٣٩٢

الفرع الأوّل: في ثبوت الخيار و عدمه................ ٣٩٢

القول الأوّل: ثبوت الخيار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته ٣٩٢

دليل القول الأوّل........................................ ٣٩٢

إشکال في الدليل........................................ ٣٩٣

القول الثاني: عدم ثبوت الخيار......................... ٣٩٣

دليلان علي القول الثاني................................ ٣٩٤

الدليل الأوّل............................................. ٣٩٤

الدليل الثاني............................................. ٣٩٤

القول الثالث............................................. ٣٩٥

إشکال................................................... ٣٩٥

دليلان علي القول الثالث................................ ٣٩٥

الدليل الأوّل............................................. ٣٩٥

الدليل الثاني............................................. ٣٩٥

القول الرابع.............................................. ٣٩٦

دليلان علي القول الرابع................................ ٣٩٦

الدليل الأوّل............................................. ٣٩٦

الدليل الثاني............................................. ٣٩٦

الفرع الثاني: الفوريّة و التراخي في الخيار........... ٣٩٧

القول الأوّل: الفوريّة.................................... ٣٩٧

القول الثاني: التراخي................................... ٣٩٧