الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣٢

دليل القول الثاني........................................ ٣٩٨

الأمر الأوّل.............................................. ٣٩٨

الأمر الثاني: عدم اختصاص النجش بالبيع............ ٣٩٩

الأمر الثالث: المواطاة على ترك الزيادة (النجش في المناقصة) ٤٠٠

القول الأوّل: عدم الإلحاق بالنجش..................... ٤٠٠

دليل القول الأوّل: الأصل............................... ٤٠١

القول الثاني: الإلحاق بالنجش.......................... ٤٠١

حكم النجش في المناقصة............................... ٤٠١

أنواع المناقصات........................................ ٤٠٢

التكييف الشرعيّ للمناقصات........................... ٤٠٤

الدخول في المناقصة لمن لا يمتلك السلعة............. ٤٠٥

الأمر الرابع............................................. ٤٠٥

کلام الشيخ المامقانيّ في الأمر الثالث و الرابع........ ٤٠٦

الأمر الخامس........................................... ٤٠٦

الأمر السادس........................................... ٤٠٧

الأمر السابع............................................. ٤٠٧

الأمر الثامن............................................. ٤٠٨

المسألة الرابعة و العشرون النميمة..................... ٤٠٩

تمهيد..................................................... ٤١١

المبحث الأوّل: في معني النميمة لغةً و اصطلاحاً..... ٤١٢

المطلب الأوّل: في معني النميمة لغةً................... ٤١٢

المطلب الثاني: في معني النميمة اصطلاحاً........... ٤١٢