الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩١ - الدليل السابع عدم كون النهي التكليفيّ موجباً للفساد في المعاملات

الدليل الرابع

إنّ النهي لحقّ آدميّ فلم يفسد البيع، كالتلقّي و بيع المعيب و المدلّس، بخلاف حقّ اللّه_ تعالى؛ لأنّ حقّ الآدميّ يمكن جبره بالخيار.١

الدليل الخامس: العمومات٢

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله : "كان البيع صحيحاً ... لقوله_ تعالى: <وَ أَحَلَّ الله الْبَيْعَ> السالم عن معارضة النهي؛ لأنّه لمعنى في غير البيع و إنّما هو الخديعة".٣

الدليل السادس: الإجماع المنقول٤

الدليل السابع: عدم كون النهي التكليفيّ موجباً للفساد في المعاملات٥

أقول: هذا مورد الاختلاف، فالدليل مبنائي، مع أنّ النهي لم يتعلّق بالمعاملة، بل تعلّق بالناجش؛ لکذبه أو غيره من الأمور.

٢. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٨٧.‌

٣. تذكرة الفقهاء (ط.ج)‌١٢: ١٥٧_ ١٥٨.

٤. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٨٧.‌

٥. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٧٠.‌