الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٩ - القول الثاني التفصيل

الأجرة عليه بشرط عدم آلات اللهو و عدم سماع الرجال الأجانب صوتها. و ذهب بعض آخر إلي أنّه يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و يکره التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحقّ مطلقاً (مع اشتراط الأجرة و عدمه) و تأکّد الکراهة مع الاشتراط. و ذهب بعض إلي أنّه يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و يجوز التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحقّ مع عدم الاشتراط.

القول الأوّل: حرمة التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح١

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "النوح فإنّه كلّه باطل".٢

أقول: عملاً بالروايات المانعة و قد سبقت مفصّلاً الروايات التي منها صحيحة السند و صرّح فيها بجواز أخذ الأجرة ما لم تشارط و في بعضها بجواز الأخذ مطلقاً. و القدر المتيقّن حرمة أخذ الأجرة في النوح بالباطل.

کلام الشيخ المامقانيّ ذيل کلام الشيخ الطوسي

قال رحمه الله : "لازمه حرمة أخذ الأجرة عليه".٣

القول الثاني: التفصيل

التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل حرام و التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحق جائز.٤

٢. المبسوط في فقه الإماميّة١: ١٨٩.

٣. غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب‌١: ١٢٧.

٤. مجموعة فتاوى ابن بابويه: ١٠٢؛ المقنعة: ٥٨٨؛ المراسم العلويّة و الأحكام النبويّة: ١٧٠؛ النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى‌٢: ٢٢٢؛ الجامع للشرائع: ٢٩٦؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‌٢: ٨؛ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‌٢: ٤٦٩؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ٧٥؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٣٨‌؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٥‌؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٨‌؛ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٦.