العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - حرمة الاستنجاء بالمحترمات

ولو استنجی بها عصی[١] لکن یطهر المحلّ[٢] علی

روایة لیث: «لا یصلح بشیء من ذلک»[أ]. (البجنوردی).

* إثبات حرمة الاستنجاء بهما، وحصول الطهارة بهما مشکل. (الآملی).

* علی الأحوط فیهما. (زین الدین).

* فی حرمة الاستنجاء بهما، وفی طهارة المحلّ فی الاستنجاء بالمحترمات نظر. (محمّد الشیرازی).

* فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (حسن القمّی).

* الظاهر جواز الاستنجاء بهما. (السیستانی).

* علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

[١] فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل. (الإصفهانی).

* بل ربّما یوجب الأوّل الکفر. (الإصطهباناتی).

* إن کان عن عمد، بل أتی حینئذٍ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات. (المرعشی).

[٢] مشکل. (الرفیعی).

* فی حصول العصیان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* فی غیر مثل ورق القرآن والأحادیث، وأمّا فیها فمع العلم والالتفات یوجب الکفر فتنقلب النجاسة العرضیّة إلی الذاتیّة، ومع الجهل والنسیان لا یطهر المحلّ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها. (الآملی).

* الأظهر العدم فی العظم والروث. (الروحانی).

* فی حصول الطهارة أو العفو بها إشکال، بل فی حصول الطهارة فی غیر الماء أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب أحکام الخلوة، ح١.