العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة

يختار [١] في كلّ مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع، و إن كان الأحوط [٢] ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين [٣] و لو تدريجا، خصوصا إذا كان [٤] قاصدا ذلك من الأوّل، بل لا يترك [٥] في هذه الصورة [٦].

(مسألة ١٩): إذا علم ببقاء شيء [٧] من البول في المجرى يخرج

* لكن عدم جواز المخالفة القطعيّة حتى مع عدم البناء من الأوّل لا يخلو من قوّة. (عبد اللّه الشيرازي).

[١] ليس له ذلك بالنسبة إلى جميع الأطراف. (الفاني).

[٢] هذا الاحتياط لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية، فإنّ وجوب الاجتناب فيها لا يخلو من قوّة. (الشاهرودي).

* لا يترك. (المرعشي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، تقي القمّي).

* بل الأقوى ذلك. (الخوئي).

* لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية. (حسن القمّي).

[٣] لا يترك الاحتياط في كلتا الصورتين و هو في الثانية أشدّ. (زين الدين).

[٤] لا يجوز المخالفة القطعيّة و لو تدريجا إذا كان من الأوّل بانيا على ذلك.(الكوه كمرئي).

[٥] بل لا يخلو من قوّة. (صدر الدين الصدر).

[٦] عدم جواز البناء على المخالفة القطعيّة من أوّل الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة و لو مع عدم البناء عليه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).

* و غيرها، و إن كان الاحتياط فيها أشدّ، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).

* بل مطلقا، و في هذه الصورة لا يخلو من القوّة. (الإصطهباناتي).

* و كذا في الصورة السابقة. (عبد الهادي الشيرازي).

* الأظهر عدم جواز المخالفة القطعيّة و لو تدريجا مطلقا، و لا يختصّ بهذه الصورة. (الروحاني).

* بل مطلقا. (السيستاني).

[٧] لا فرق بينه و بين حال التخلّي في الحكم. (الرفيعي).