العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - عدم وجوب التشرِیق أو التغرِیب حال التخلِّی

من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده [١] إن كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه [٢] إن كان من جهة الجهل بالموضوع، و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان [٣]، نعم لا يجوز [٤] إيقاعه في خلاف الواقع [٥].

(مسألة ١٦): يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل [٦] إلى أحد الطرفين [٧]، و لا يجب التشريق أو

[١] على الأحوط إن كان جهله عذرا، و إلاّ فيجب من باب النهي عن المنكر.(الشاهرودي).

* لا دليل عليه، و إنّما الواجب النهي عن المنكر إذا كان الجهل تقصيريّا. (تقي القمّي).

* إذا أحرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة.(السيستاني).

[٢] و لا يبعد الوجوب بناء على أنّ المنكر الّذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي. (الفيروزآبادي).

[٣] إلاّ إذا علم وقوعه في المحرّم الواقعي. (الفيروزآبادي).

* بل يجب إرشاده. (مفتي الشيعة).

[٤] لصدق التسبيب بإيجاد الاستقبال و الاستدبار المبغوضين في حال التخلّي.(المرعشي).

* الجزم بعدم الجواز في غير محلّه، و الاحتياط طريق النجاة. (تقي القمّي).

[٥] على الأحوط. (الحكيم، زين الدين).

* بالإخبار كذبا. (السيستاني).

[٦] بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا أو مستدبرا. (صدر الدين الصدر).

* بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفا. (الخميني).

[٧] بحيث لا يصدق الاستقبال و الاستدبار. (حسين القمّي).