العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه

ترك النظر [١] و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز

[١] و الظاهر عدم وجوب الغضّ أيضا. (الحائري).

* لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء).

* و إن كان الجواز لا يخلو عن قوّة، لا سيّما في بعض فروض المسألة ممّا تجري فيه أصالة عدم البلوغ و التمييز المنقّحة لعنوان الخاصّ و إن كان وجوديّا. (آل ياسين).

* لا فرق بينه و بين ما قبله. (عبد الهادي الشيرازي).

* و الأظهر جوازه. (الحكيم).

* و إن كان الأقوى جوازه. (الشاهرودي، حسن القمّي).

* و إن أمكن القول بجوازه. (الميلاني).

* و إن كان جائزا بمقتضى أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّك بعموم العام، و عدم أصل موضوعيّ في المقام.(البجنوردي).

* و لكنّ الجواز غير بعيد؛ لأصالة البراءة، و لأصالة عدم بلوغه حد التمييز.(الشريعتمداري).

* استحبابا كسابقه. (الفاني).

* و الأقوى جوازه. (الخميني).

* بناء على كون خروج غير المميّز بالتخصيص اللّبيّ‌، و كون عموم المنع محكّما. (المرعشي).

* لا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).

* و إن كان الأظهر جوازه. (الروحاني).

* نعم لو علم أنّه كان سابقا غير مميّز ثمّ شكّ في كونه مميّزا يجوز النظر إليه؛ لأصالة عدم التميّز. (مفتي الشيعة).