العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - حکم النظر من وراء الزجاجة ونحوها

نصف الساق [١].

(مسألة ٦): لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

(مسألة ٧): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور [٢] شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

(مسألة ٨): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [أ][٣]، بل و لا في المرآة [٤] أو الماء الصافي.

(مسألة ٩): لا يجوز [٥] الوقوف في مكان [٦] يعلم بوقوع

[١] في استحبابه تأمّل. (الخميني، السيستاني).

* في استحبابه إشكال. (اللنكراني).

[٢] و لا في مظانّه عادة. (صدر الدين الصدر).

[٣] لإحراز المناط و تأيّده بالارتكاز و الصدق العرفي. (المرعشي).

[٤] الحكم بالنسبة إلى ما في المرآة و الماء الصافي مبني على الاحتياط، و لعلّ الصناعة تقتضي الجواز. (تقي القمّي).

[٥] الحرام هو النظر، و أمّا الوقوف أو التعدّي فلا يحرم الأوّل كما أنّه لا يجب الثاني. (تقي القمّي).

[٦] إذا كان من قصده ذلك، و إلاّ فمشكل و إن كان هو الأحوط. (آل ياسين).

* بمعنى أنّه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام. (الخميني).

* بمعنى أنّه لا يكون معذورا في وقوع نظره. (السيستاني).

[أ] فارسية، أي: الزجاجة.