العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - هل ِیجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟

کسرهما[١]، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرِّم اقتناءهما أیضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه[٢]، وإن

* بل یستحبّ. (الشاهرودی).

* إذا قلنا بحرمة الاقتناء. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر عدم الوجوب، ویظهر حکم باقی المسألة. (حسن القمّی).

* بل لا یجب علیه، ولا یجوز لغیره. (السیستانی).

* علی تقدیر حرمة الاقتناء أیضاً، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).

[١] ما لم یتّخذهما للقنیة. (الجواهری).

* فیه تأمّل. (الإصفهانی).

* بل لا یجب، وإنّما یحرم علیه استعمالهما. (آل یاسین).

* أو ترک استعمالهما. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی).

* الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم).

* أو إمساکهما لمحض الاقتناء. (المیلانی).

* هذا مبنیّ علی حرمة الاقتناء، وقد تقدّم منعها. (الشریعتمداری).

* لا یجب؛ لجواز الاقتناء، ولا یجوز لغیره. (الخمینی).

* بناءً علی المبنی المذکور. (المرعشی).

* لا یجب علیه کسرهما، وإنّما یحرم علیه استعمالهما واتخاذهما متاعاً للانتفاع بهما فی الحوائج. (زین الدین).

* هذا أیضاً مبنیّ علی حرمة الاقتناء، أو یحمل علی صورة العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (مفتی الشیعة).

[٢] مع کون الغیر أیضاً ممّن یحرّم ذلک اجتهاداً أم تقلیداً، وإلاّ فیشکل شمول دلیل