العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤
حکم زوال السبب المسوّغ للتقیة...................................................................................................................... ٢٥٠
حکم العمل بخلاف مذهب من یتّقیه............................................................................................................... ٢٥٢
جواز الصبّ متعدّداً فی کلّ غسلة...................................................................................................................... ٢٥٣
وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی................................................................................................................ ٢٥٤
کراهة الإسراف واستحباب الإسباغ.................................................................................................................... ٢٥٤
وضوء الوسواسی................................................................................................................................................... ٢٥٥
إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله........................................................................................................................ ٢٥٦
یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع.................................................................................................................... ٢٥٧
فصل: فی شرائط الوضوء
( ٢٥٨ ـ ٤٠٩ )
الأوّل: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل.................................................................................................................. ٢٥٨
الثانی: طهارة الماء وأعضاء الوضوء..................................................................................................................... ٢٥٩
التوضّؤ بماء القلیان............................................................................................................................................... ٢٦١
استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء........................................................................................................... ٢٦٢
کیفیة غسل موضع الجرح................................................................................................................................... ٢٦٢
الثالث: عدم الحائل علی محلّ الوضوء............................................................................................................... ٢٦٣
الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء.............................................................................................. ٢٦٥
لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد وغیره..............................................................٢٧٣
الالتفات إلی الغصبیّة أثناء الوضوء..................................................................................................................... ٢٧٧
لابدّ من إحراز رضا المالک فی جواز التصرّف....................................................................................................٢٨١
حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار............................................................................................................ ٢٨٢
الوضوء من حیاض المساجد والمدارس........................................................................................................... ٢٨٥