العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - حکم مسّهما کتابة القرآن

خاصّة[١] مقدار أداء الصلاة وجب[٢] وإن کان محتاجاً إلی بذل مال[٣].

(مسألة ٥): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال[٤]، حتّی

* بلا عسر وحرج. (الخمینی).

* ولم یستلزم عسراً . (مفتی الشیعة).

[١] عُدَّت من مقدمات الطهارة الخبثیّة. (الفانی).

* إذا کان لا یلزم منها العسر والحرج الرافعان للتکلیف . ( زین الدین ) .

[٢] لو لم یلزم من التحفظ عسر أو ضرر أو حرج أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی).

* علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال. (الخوئی).

* الأقوی عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال . (الروحانی).

* الأظهر عدم وجوبه مطلقاً. (السیستانی).

[٣] فیه منع. (الفانی).

* علی الأحوط. (الخمینی ، حسن القمّی).

* فی صورة کونه مجحفاً ضرریاً إشکال، والمقایسة بمسألة شراء ماء الوضوء لا یخلو من نظر، إلاّ أن ینقّح المناط . (المرعشی).

* فی إطلاقه منع . (مفتی الشیعة).

[٤] أظهره فی المبطون وأحوطه فی المسلوس عدم الجواز. (الکوه کَمَرئی).

* أظهره العدم، من غیر فرق بین حال الصلاة أو بعد الوضوء. (صدرالدین الصدر).

* ولکنّ الجواز أقوی. (کاشف الغطاء).

* الأحوط ترک المسّ. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط ترک المسّ حتّی فی حال الصلاة. (الشاهرودی).

* بل الحرمة لا تخلو من قوّة؛ لعدم إحراز کونه متطهّراً . (عبداللّه الشیرازی).