العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - کفاِیة وضوئهما لغِیر الصلاة

(مسألة ٢): لا یجب علی المسلوس[١] والمبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة[٢] المنسیّین، بل یکفیهما وضوء الصلاة الّتی نُسیا فیها، بل وکذا صلاة الاحتیاط[٣] یکفیها وضوء الصلاة الّتی شکّ فیها، وإن کان الأحوط[٤] الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل وعدم الاستدبار.

[١] فی الصورة الأخیرة، وأمّا مع إمکان إتیانها مع الطهارة وتخلّل الحدث بینها وبین الصلاة فعدم الوجوب مشکل. بل ممنوع. (السبزواری).

[٢] لکن لو أتمّ صلاته فی حال الفترة فخرج منه شیء، أو حصلت الفترة بعد الصلاة وقبل أن یقضیهما فالأوجه أن یتوضّأ لهما، وکذلک الحکم فی صلاة الاحتیاط. (المیلانی).

* حال التشهّد والسجدة المنسیّة حال سائر الأجزاء، یجب تجدید الوضوء لهما حیث یجب لها، ولا یجب حیث لا یجب، وصلاة الاحتیاط حکمها حکم سائر الصلوات. (الشریعتمداری).

* إذ حالهما حال بقیّة الأجزاء فی أنّه کما لا یجب الوضوء لها لدوام الحدث واستمراره، أو للزوم الحرج ونحوه کذا لا یجب لمانُسی منها . (المرعشی).

* حالهما حال سائر الأجزاء، فیجب تجدید الوضوء لهما حیث یجب التجدید لسائر الأجزاء، ویکتفی بوضوء الصلاة لهما حیث یکتفی به لسائر الأجزاء. (زین الدین).

[٣] إذ حالها حال ما کانت مکمّلة لها . (المرعشی).

* حکمها وحکم الأجزاء المنسیة کالتشهّد والسجدة حکم أبعاض الصلاة فی عدم لزوم تجدید الوضوء مع الحرج ، ولزوم تجدیده بدونه . (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک. (آل یاسین، الشاهرودی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی).

* وأحوط منه إعادة أصل الصلاة أیضاً بوضوء جدید. (الإصطهباناتی).

* لا ینبغی ترکه، سیّما إذا تقاطرت أو خرج حدث بینها وبین ما هی لها . (المرعشی).

* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . (زین الدین).