العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - غسل الجبِیرة

وعدم وجوب[١] المسح، وإن کان الأحوط[٢] اختیار الترتیب ، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط[٣] المسح[٤] تحت الماء، لکنّ جواز الارتماسی مشروط[٥] بعدم وجود مانع آخر من نجاسة[٦] العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء[٧]، أو کونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلی المحلّ.

[١] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمسح. (الکوه کَمَرئی).

* بل الأقوی وجوب المسح تحت الماء حینئذٍ. (الحکیم).

* لا ینبغی ترک المسح . (المرعشی).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی، النائینی).

* لا یُترک. (اللنکرانی ، حسین القمی ، عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک، بل لا یخلو من وجه، والأحوط استحباباً ضمّ التیمّم أیضاً. (آل یاسین).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر).

* لا یُترک، وکذا فیما بعده. (الرفیعی).

* إن لم یکن الأقوی. (المیلانی).

[٣] بل الأقوی . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).

[٤] لا یُترک مع قصد ما هو الواجب عند اللّه، وأحوط منه اختیار الترتیب مع رعایة ما ذکر. بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا یُترک . (الآملی).

[٥] اشتراط طهارة محالّ الغسل محلّ الإشکال، کما أنّ تنجیس المتنجّس وحرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق محلّ المنع. ( تقی القمّی ) .

[٦] إذا کانت الغسلة الارتماسیة مزیلة للنجاسة لکفی، ولا یشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهری).

[٧] بأن ارتمس فی الماء القلیل . ( زین الدین ) .