العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - غسل الجبِیرة

واجبة ومندوبة، وإنّما الکلام فی أنّه هل یتعیّن حینئذٍ الغسل ترتیباً[١]، أو یجوز الارتماسی[٢] أیضاً؟ وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه[٣]

سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً ، ولا یجری حکم الجبیرة فی غسل المیّت، بل یتعیّن فیه التیمّم مطلقاً. (السیستانی).

[١] الأقوی تعیّنه. (البروجردی).

* الأحوط کونه ترتیباً، لا ارتماسیاً. (الشاهرودی).

* الأقوی تعیّنه والمسح علیها، وطریق الاحتیاط فیه ما مرّ فی الوضوء. (الخمینی).

* الأحوط تعیّنه . (الآملی).

* الأقوی وجوب الغسل ترتیباً وإن کان الجرح مکشوفاً، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً. (حسن القمّی).

* الأقوی ذلک . (الروحانی).

[٢] الأحوط تعیّن الترتیبی والمسح علی الجبیرة. (أحمد الخونساری).

* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی).

* سیأتی فی مبحث غسل الجنابة أنَّ الارتماس هو تغطیة تمام البدن بالماء، وقد سبق هنا أنّ الجبیرة یتعیّن غسلها إذا کانت فی موضع الغسل ، وعلی هذا فلا مانع من الارتماس لصاحب الجبیرة إذا لم یمنع منه مانع آخر، کما ذکره فی آخر المسألة . (زین الدین).

* فی جوازه إشکال . (السیستانی).

[٣] بل عدم جوازه. (الفیروزآبادی).

* فی القوّة نظر. (صدرالدین الصدر).

* الأقرب الأحوط اختیار الترتیب والمسح علی الجبیرة کما مرّ. (مهدی الشیرازی).