العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - بعض فروع قاعدة الفراغ

علی الأقوی[١] حتّی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة، ولا یضرّها نیة الوجوب[٢]، لکنّ الأحوط[٣] إعادة الوضوء، لاحتمال[٤] اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها هذا، ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعیّن البطلان[٥] ؛ لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.

* فی استحبابها إشکال، بل لا یخلو عدمه من قوّة، لکنّها مشروعة ویصحّ وضووءه علی الأقوی. (الخمینی).

* قد تقدّم فی فصل أفعال الوضوء أنّ المحتمل قویاً کون الغسلة الثانیة مکملة للغسلة الأولی لا مستقلة، فلیراجع . ( المرعشی ) .

* قد مرّ الإشکال فی ا لغسلة الثانیة . ( تقی القمّی ) .

* قد مرّ الإشکال فی استحبابها، ولکنّ شرعیتها بالمعنی المتقدم خالیة من الإشکال فیصح الوضوء. (اللنکرانی).

[١] قد مرّ التأمّل فی استحبابها، فلا یترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ) .

[٢] إلاّ أن یکون قد نوی الوجوب فیها علی نحو التقیید فیبطل وضوؤه؛ لأنّ مسحه [کان] بماء جدید . ( زین الدین ) .

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ ثبوت استحبابها لا یخلو عن إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک. (السبزواری، حسن القمّی).

* هذا الاحتیاط غیر واجب؛ لضعف التعلیل المذکور. (مفتی الشیعة).

* لا یُترک، لا لما ذکره قدس سره ، بل لأنّ ما دلّ علی مشروعیة الغسلة الثانیة أو استحبابها لا یعمّ فرض الفصل بینها وبین الاُولی ببعض المسحات. (السیستانی).

[٤] هذا الاحتمال مضافاً إلی ضعفه لا یُعبَأ به. (الفانی).

[٥] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).