العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - إذا توضّأ فشکّ فِی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟

فالأحوط[١] الإعادة حینئذٍ.

(مسألة ٥٢): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّ_أ وشکّ بعده فی أنّه طهّره ثمّ توضّأ[٢]، أو لا بنی علی بقاء النجاسة[٣]، فیجب غسله[٤] لما یأتی من الأعمال، وأمّا وضووءه فمحکوم بالصحة[٥]؛ عملاً

[١] بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

* الظاهر صحة الوضوء ، فلا تجب رعایة هذا الاحتیاط . ( زین الدین ) .

* هذه الاحتیاط أیضاً غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

* هذا الاحتیاط وجوبی. نعم، فی صورة احتمال الالتفات إلی الحاجب حین العمل یکون الاحتیاط استحبابیاً. (مفتی الشیعة).

* وإن کان الأظهر عدم لزومها. (السیستانی).

* بل الظاهر . ( اللنکرانی ) .

[٢] مرّ عدم اعتبار التطهیر قبل الوضوء . نعم، یعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. (السیستانی).

[٣] إلاّ أن یکون الوضوء کافیاً فی تطهیره، فیبنی علی طهارة البدن وصحة الوضوء. (الکوه کَمَرئی).

* إلاّ إذا کان وضوؤه بنحو یوجب زوالها. (المیلانی).

* إلاّ أن تکون مقدمات غسله فی الوضوء کافیة فی التطهیر، کأن یرتمس أو یصبّ بالإسباغ متعدداً مثلاً. (المرعشی).

* مع عدم کون الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره. (اللنکرانی).

[٤] إذا لم یکن الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره. (السیستانی).

[٥] فی صحّته إشکال، والأحوط إعادته بعد الغسل، وکذا فی الفرض الآتی. (عبد الهادی الشیرازی).

* والافتراق بین المتلازمات فی الشرع غیر عزیز . ( المرعشی ) .