العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - الشک فِی أثناء التِیمّم

فی الاعتناء بالشکّ إذا کان فی الأثناء، وکذا الغسل والتیمّم[١] بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه وعدمه، فمع التجاوز تجری قاعدة التجاوز[٢] وإن کان فی الأثناء، مثلاً إذا شکّ بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنّه ضرب بیدیه علی الأرض أو لا یبنی علی

وجریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة محلّ نظر وإشکال. (الإصفهانی).

* وقد قرّر فی الاُصول أنّ قاعدة التجاوز فی أثناء الوضوء لا تجری فلابدّ من إتیان المشکوک، بخلاف الغسل والتیمّم مطلقاً، أی سواء کان بدلاً عن الوضوء أو الغسل فإنّها تجری فیهما، فإتیان المشکوک غیر لازم فیهما، بل احتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).

[١] لا یترک الاحتیاط بإلحاق الغسل والتیمّم مطلقاً بالوضوء فی الحکم المذکور، فیعتنی بالشک إذا کان فی أثنائهما ، أمّا قاعدة التجاوز فالظاهر أنّها مختصة بالصلاة، ولا تعمّ سائر المرکبات . ( زین الدین ) .

[٢] الأقوی اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وأمّا الغسل والتیمّم فحکمهما حکم الوضوء فی الاعتناء بالشکّ العارض فی الأثناء. (البروجردی).

* جریان قاعدة التجاوز بمعنی عدم الاعتناء بالشک فی الأثناء بعد التجاوز عن محل الجزء فی غیر الصلاة لا یخلو من إشکال، والمسألة محرّرة فی محلّها . ( البجنوردی ) .

* لا تجری قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة، ویکون الشک فی أثنائهما کالشک فی أثناء الوضوء . ( عبداللّه الشیرازی ) .

* إن لم نقل باختصاصها بباب الصلاة، وفی ذلک بحث فی ا لمبسوطات الفقهیة والاُصولیة . ( المرعشی ) .

* لا دلیل علی اعتبار قاعدة التجاوز ، بل الدلیل منحصر فی قاعدة الفراغ ، فلابدّ فی جریانها من کون الشک فی صحة الموجود، لا فی أصل الوجود . ( تقی القمّی ) .