العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - فروغ الشک فِی زمان الحدث

الآتیة[١]؛ لأنّه یرجع[٢] إلی العلم بوضوء وحدث، والشکّ فی المتأخّر منهما[٣]، وأمّا صلاته فیمکن الحکم بصحّتها[٤] من باب قاعدة[٥] الفراغ،

کما سبق، وکذا فی المسألة (٤). (کاشف الغطاء).

* إلاّ مع العلم بتاریخ الوضوء الثانی، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن کان تاریخ الوضوء الثانی معلوماً فیستصحب للآتیة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثانی مشکوک فی انتقاضه للشکّ فی تقدّمه و تأخّره علی الحدث. (مفتی الشیعة).

[١] إن لم یعلم تاریخ الوضوء الثانی. (الحائری).

* وکذا إذا صلّی بعد أحدهما إن احتمل العلم حال الصلاة. (الرفیعی).

* إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی فیبنی علی بقائه کما تقدّم منه قدس سره . (الشریعتمداری).

* و یأتی هنا ما اختاره فی الفرض الثالث من المسألة التاسعة و الثلاثین. (المرعشی).

* إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی وجهل تاریخ الحدث، فإنّه یستصحب الطهارة کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذا جهل تاریخ الحدث و الوضوء الثانی، أو علم تاریخ الحدث، و أمّا إذا علم تاریخ الوضوء الثانی و جهل تاریخ الحدث فقد تقدم منّا و منه قدس سره أنّ الأقوی استصحاب الوضوء. (زین الدین).

* بل یرجع إلی العلم بالحدث، فلابدّ من الوضوء؛ إذ التجدیدی لغو فیعلم أنّ صلاته باطلة. (تقی القمّی).

[٣] مع فرض عدم علمه بتاریخ الوضوء الثانی. (مفتی الشیعة).

[٤] هذا مبنیّ علی کفایة التجدیدی إذا صادف الحدث، وإلاّ فیجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردی).

[٥] سواء قلنا بکفایة الوضوء التجدیدی إذا صادف الحدث أم لا، هذا إذا کان یحتمل الالتفات والتذکر حین العمل، و هذا القید لابدّ من مراعاته فی سائر موارد قاعدة الفراغ. (مفتی الشیعة).