العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - من توضأ للتجدِید وعلم ببطلان أحد وضوئِیه

وکذا الحال إذا کان[١] من جهة تعاقب الحالتین والشکّ فی المتقدّم منهما.

(مسألة ٣٩): إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید[٢] وصلّی، ثمّ تیقّن بطلان[٣] أحد الوضوءین ولم یعلم أیّهما، لا إشکال فی صحة صلاته[٤]، ولا یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً[٥]، بناءً علی ما هو الحقّ[٦]

[١] نعم، إذا احتمل الالتفات حین الشروع فی الصلاة و أنّه توضأ بعد تلک الحالة یحکم بالصحة مطلقا. (حسین القمی).

[٢] قد مرّ الإشکال فی مشروعیة الوضوء التجدیدی، و علیه لا مانع من جریان القاعدة فی الوضوء الأول، فالنتیجة صحة صلاته علی الإطلاق. (تقی القمّی).

[٣] أی بإتمامه علی وجه عدم الترتیب، أو فقد جزءٍ یوجب البطلان، لا بطلانه بحدث بعده. (الفیروزآبادی).

* یعنی بطلان أصل الوضوء؛ لانتقاضه بالحدث. (الکوه کَمَرئی).

[٤] بناءً علی جریان قاعدة الفراغ إذا کان یحتمل الالتفات والتذکّر حین العمل.(مفتی الشیعة).

[٥] یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[٦] قد مرّ التأمل فی المبنی، و مع ذلک یحکم بصحة وضوئه الأول؛ لجریان قاعدة الفراغ فیه من غیر معارض، لعدم الأثر فی الطرف الآخر. (حسین القمی).

* بل الظاهر ذلک علی کلٍّ من القولین؛ لأنّ التجدیدی لا أثر لبطلانه، فتبقی قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الرافع منهما بلا معارض. (آل یاسین).

* فیه تأمل، فالأحوط الوضوء للصلاة الآتیة، و لکن تصحّ الصلاة و الصلاتان فی الصورتین؛ لقاعدة الفراغ. (عبداللّه الشیرازی).

* و قد مرّ منه قدس سره فی أواخر فصل (الوضوءات المستحبة) الفرق فی التجدیدی بین صورتَی التقیید و الداعی بالحکم بالصحة فی الثانیة دون الاُولی، و أشرنا إلی عدم تمامیته، و أنّه لاأثر للتقیید، و أنّ الأقوی الصحة فیهما، فلیراجع.