العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - المأمور بالوضوء إذا نسِیه وصلِّی

یمکن أن یقال بصحة[١] صلاته من باب قاعدة الفراغ[٢]،

الصورة الاُولی دون الثانیة مدفوع بانقطاع الاستصحاب فی حال النسیان؛ لعدم وجود موضوعه وهو الشکّ الفعلی. (الحائری).

[١] لا فرق بین الصورتین، ولا مجری لقاعدة الفراغ فیهما. (الکوه کَمَرئی).

* کأنّ المراد إبداء الفرق فی جریان قاعدة الفراغ بین المورد الّذی یجری فیه الاستصحاب ـ مثل مستصحب الحدث ـ وبین من لا یعلم حالته السابقة فتجری فی الثانی دون الأوّل، والتحقیق أنّه لا فرق بین الصورتین، فإنّه إن احتمل بعد الفراغ تجدید الوضوء بعد الحکم علیه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ فی الصورتین، وإلاّ لم تجرِ فی الصورتین. (کاشف الغطاء).

* لکنّه ضعیف. (الفانی).

* الأقوی وجوب الإعادة. (المرعشی).

* لکنّه خلاف التحقیق فیه وفیما بعده. (الخوئی، الأراکی).

* فیه وفیما بعده منع. (السیستانی).

* الظاهر هو البطلان فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).

[٢] لا تجری قاعدة الفراغ فی شیء من الصور الثلاث، فإنّ مجراها الشکّ الحادث بعد الصلاة، وقد فرض وجود الشک قبلها فی الصور الثلاث، فالأقوی الإعادة فی الجمیع. (الشریعتمداری).

* التحقیق عدم جریانها فی تمام الصور المذکورة فی المتن، فإنّها تجری فی الشکوک الحادثة بعد الفراغ من العمل، و الشکّ فی تلک الصور محقق قبل إتمامه. (المرعشی).

* لا مجری لقاعدة الفراغ فی الصورتین، و الحکم فیهما واحد، وکذلک الحال فی الصورة الثالثة. (الروحانی).

* الظاهر أنّ مورد القاعدة الشکّ الحادث بعد الصلاة، والشکّ المفروض فی الصورة الموجودة فی هذا المسألة شکّ بعد الصلاة، و علی هذا الحکم فی الجمیع الإعادة. (مفتی الشیعة).