العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - لو کان الوضوء لواجب فأتِی به لمستحب

وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن یقصد[١] الوجوب الوصفی والندب الغائی[٢]، بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا، ولکنّ الأقوی[٣] أنّ هذا الوضوء[٤] متّصف بالوجوب[٥] والاستحباب معاً[٦]، ولا مانع من

به. (السیستانی).

* تقدّم خلافه، ولا یعقل الاتّصاف بالحکمین بنحو ما فی المتن. (اللنکرانی).

[١] تقدم الإشکال فیه، والأحوط أن یأتی بداعی القربة المطلقة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] والندب الغائی بملاکه، لا بحدّه. (الإصطهباناتی).

[٣] هذا خلاف التحقیق. (الکوه کَمَرئی).

* عرفت امتناع ذلک؛ لأنّهما ضدّان لا یجتمعان، والأصحّ أنّه فی الصورة المفروضة واجب غیری فعلاً، ومستحبّ نفسی وغیری جهةً. (کاشف الغطاء).

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی، الرفیعی).

* محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] مشکل. (حسین القمّی).

[٥] من أجل أنّ غیر المقدمة الموصلة التی قصد بها الإیصال إلی ذی المقدمة لیس بواجب، فلایکون هذا الوضوء متصفا بالوجوب. (حسن القمی).

* تقدّم ما فیه. (الروحانی).

[٦] فیه نظر جدّاً، حتّی بناءً علی جواز الاجتماع بمناط مکثّریّة الجهات؛ إذ الجهات فی المقام تعلیلیة، لا تقییدیّة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* فیه نظر. (الإصفهانی).

* یعنی بلحاظ ذات الطلبین، لا بلحاظ ما به الامتیاز بینهما. (الحکیم).

* الأقوی استحالة ذلک. (المیلانی).