العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - الکلام فِی التوبة من الرِیاء

الأقوی[١] وسواء نوی الریاء من أوّل العمل، أو نوی فی الأثناء، وسواء تاب منه أم لا[٢] ، فالریاء فی العمل بأیّ وجه کان مبطل له؛ لقوله

* فیه منع. (الحکیم).

* الریاء فی الجزء المستحبّ لا یبطل العمل ما لم یسرِ الریاء إلی العمل المشتمل علی ذلک الجزء ولم یکن مخلاًّ من جهة اُخری، وکذا فی الجزء الواجب لو تدارکه. (عبدالهادی الشیرازی).

* بناءً علی جزئیة المستحبات المطلوبة فی الواجبات، وإلاّ فلو کانت هی مطلوبات ندبیة مستقلّة غایة الأمر أرادها الشارع فی ضمن مراده الآخر فاحتمال الصحة لا یخلو من قوّة إلاّ أن یستلزم محذوراً من المحاذیر فی الصلاة. (المرعشی).

* لا یبعد عدم بطلان الوضوء به، وکذا بالریاء بالجزء الواجب لو نواه فی الأثناء وتدارکه قبل فوات الموالاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إطلاق الجزء علی المستحب من باب المسامحة، و علی أیّ حال فإذا راءی فیه لم یبطل العمل، إلاّ إذا لزم منه محذور آخر، کما إذا راءی فی الغسلة الثانیة من الوضوء فإن بطلانها یوجب کون المسح بغیر بلّة الوضوء. (زین الدین).

* فی البطلان به وکذا بالجزء الواجب إذا تاب وتدارکه قبل فوات الموالاة إشکال إن لم یکن منع. (محمّد الشیرازی).

* الریاء فی الجزء المستحب یوجب بطلانه لا بطلان الوضوء، إلاّ فی الغسلة الثانیة، و فی الجزء الواجب یوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر علی ما أتی به وإن أعاده صحّ. (الروحانی).

* إذا رجع الریاء فیه إلی الریاء فی العمل المشتمل علیه. (اللنکرانی).

[١] بل علی الأحوط. (حسین القمّی).

* فی القوة نظر. (حسن القمّی).

[٢] لأنّ التوبة ترفع المعصیة الصادرة عن الشخص، ولا تکون مصحِّحة لعمله الفاسد. (مفتی الشیعة).