العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - الرِیاء مبطل للوضوء مطلقاً

الریاء فی أصل العمل، أم فی کیفیّاته[١] أم فی أجزائه،[٢]

[١] المتحدة مع العمل العبادی، وفی غیر المتحدة إشکال. (المرعشی).

* الریاء فی الکیفیة إنّما یکون مبطلاً للعمل إذا کانت الکیفیة متحدة مع العمل، کما إذا راءی فی صلاته جماعة مثلاً أو فی صلاته فی المسجد أو فی صلاته أول الوقت، وأمّا إذا کانت الکیفیة التی راءی فیها لا تتّحد مع العلم، کما إذا راءی فی تحنّکه فی الصلاة أو فی استقباله فی الوضوء فلا دلیل علی البطلان به. (زین الدین).

* بأن یکون الریاء فی الحصة الخاصة، لا فی نفس الکیفیة. (السیستانی).

[٢] الریاء فی الأجزاء مبطل لها، فلو أمکن تدارکها بالإتیان بها مرّة ثانیة مخلصاً فالأقرب الصحة، والأحوط الإعادة. (الجواهری).

* لا یبعد صحة العمل لو طرأ قصد الریاء فی أثناء العمل فی جزء من أجزائه ثمّ عدل عن قصده وأتی به علی وجه القربة من دون فوات الموالاة، ولو کان الجزء مستحبّاً یسقط عن الجزئیة فیکون آتیاً للمأمور به فی الفرد الغیر الأفضل. (الحائری).

* بمعنی مبطلیّته لها فقط دون بقیة الأجزاء ما لم یستلزم تدارکها محذوراً آخر فی العمل، کالزیادة فی باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجیة الأجنبیة فی الید الیسری فی الوضوء وأمثالهما، فإنّه حینئذٍ یبطل تمام العمل کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لو راءی فی الجزء الواجب ولکن لم یقتصر علیه بل أعاده بقصد القربة من دون فوات الموالاة فالظاهر الصحة، وکذا فی الجزء المستحب ولو مع الاقتصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا لم یرجع الریاء فیها إلی نفس الوضوء وتدارکها، أو کان الجزء مستحبّاً فالأقوی عدم بطلان الوضوء. (مهدی الشیرازی).

* إذا لم یتدارکه. (الحکیم).

* هذا إذا کانت الکیفیة متّحدة مع العمل، کالصلاة فی أول الوقت أو فی المسجد، وأمّا الریاء فی مثل التحنّک والبکاء ممّا لیس هو متّحداً مع العبادة فلا دلیل علی البطلان فیه، وکذلک الأمر فی الجزء الواجب، فلو راءی فیه ولکن لم