العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - السادس عدم کون الماء مستعملاً فِی رفع الخبث

ولو کان طاهراً[١]، مثل ماء الاستنجاء[٢] مع الشرائط المتقدّمة[٣]، ولا فرق بین الوضوء الواجب والمستحبّ علی الأقوی، حتّی مثل وضوء الحائض. وأمّا المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّ_وء منه، والأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، وإن کان الأحوط[٤] ترکه[٥] مع وجود

[١] الأظهر أنّه نجس معفوّ عنه. (الفانی).

* علی ما ادُّعی الإجماع علیه. ومحلّ تأمّل. (حسن القمّی).

* تقدّم أنّه غیر محکوم بالطهارة مطلقاً حتّی ماء الاستنجاء. (السیستانی).

[٢] عرفت أنّه نجس، غایته أنّه لا ینجِّس ملاقیه. (کاشف الغطاء).

[٣] تقدم أنّ الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود غیره، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم. (زین الدین).

[٤] والأولی. (الکوه کَمَرئی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا مع الانحصار بالجمع بین التطهیر به وبین التیمّم. (الشاهرودی).

* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی).

* لا بأس بترکه. (الفانی).

* لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التوضّؤ به والتیمّم. (السبزواری).

[٥] مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تقدّم أنّه لا یُترک، وأنّه مع عدم وجود ماء غیره یحتاط بالجمع بینه وبین التیمّم. (آل یاسین).