العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - استلزام الوضوء تحرِیک المغضوب

(مسألة ١٤): إذا کان الوضوء مستلزماً[١] لتحریک شیء مغصوب فهو باطل[٢].

[١] یعنی سبباً له. (الإصفهانی).

* یعنی سبباً، ومع ذلک لا یخلو من تأمّل. (الحکیم).

* فی صورة کون الوضوء علة للتصرف فی المغصوب دون مطلق الاستلزام. (الشریعتمداری).

* لو کان الاستلزام بنحو یصدق علی الوضوء التصرف فی المغصوب. (المرعشی).

[٢] الأقرب الصحة فیه وإن أثم. (الجواهری).

* فی البطلان نظر، بل الصحة أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین).

* مع الانحصار بهذه الصورة. (الکوه کَمَرئی).

* بل صحیح، وکذا فی الخیمة المغصوبة. (کاشف الغطاء).

* فیه تأمّل، نعم الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی).

* فی بطلانه تأمّل، والأقرب الصحة، ومجرّد الاستلزام لا یبطل الوضوء ما لم یُعدّ عرفاً تصرّفاً فی المغصوب. (عبدالهادی الشیرازی).

* لو کان تصرّفاً فی المغصوب عرفاً. (الشاهرودی).

* هذا مبنی علی حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها وهی الصلاة. (الرفیعی).

* بل صحیح علی الأقوی. (المیلانی).

* إذا کان فعل الوضوء تحریکاً له وتصرّفاً فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط فیما[لو] کان الوضوء علةً للتحریک وعدّ التحریک تصرفاً فی المغصوب. (الفانی).