العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً

بل لا یصحّ[١]؛ لأنّ حرکات یده تصرّف فی مال الغیر.

[١] فیه تأمّل. (الإصفهانی).

* إباحة المکان الّذی هو شرط فی صحة الوضوء هو الفضاء الّذی یتوضّأ فیه، لا الأرض المستقر علیها، فلا تتوقف صحّته علی إباحتها، إلاّ إذا عُدّ الوضوء أو جَریُ الماء عرفاً تصرّفاً فیها. (کاشف الغطاء).

* فیه تأمّل، والتعلیل علیل. (الحکیم).

* هذا فی المسح لا یخلو من وجه دون الغسل. (الرفیعی).

* مبنی علی الاحتیاط، وفی التعلیل نظر. (المیلانی).

* لأنّ المانع من صحة الوضوء غصبیّة الفضاء، لا غصبیة المقرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط. (الفانی).

* بل یصحّ ولو کان عاصیاً بتصرفه. (الخمینی).

* علی الأحوط. نعم، لو انحصر مکان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمکن التیمّم فی غیره تعیّن التیمّم بلا إشکال. (الخوئی).

* فیه وفی المسألة التالیة تأمّل. (حسن القمّی).

* علی الأحوط فی صورة الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة. (الروحانی).

* علی الأحوط مع عدم الانحصار، وأمّا مع انحصار مکان الوضوء بالفضاء المغصوب لو تمکّن من التیمّم فی فضاء غیر مغصوب یجب علیه التیمّم. (مفتی الشیعة).

* الظاهر هی الصحة. (السیستانی).

* قد مرّت الصحة وإن کان التصرف محرّماً. (اللنکرانی).