العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً

ویجری فیه جمیع ما تقدّم فی الآنیة المغصوبة من التفصیل. (الشاهرودی).

* الأقوی صحة الوضوء. (الرفیعی).

* إذا کان بالارتماس، وإلاّ فالأقوی صحته، نعم ربّما یشکل نفس الاغتراف منه. (المیلانی).

* الظاهر عدم الإشکال؛ لعدم صدق التصرّف فیه. (أحمد الخونساری).

* إذا کان سناد وقوف الماء فی الحوض و لو فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی).

* لو عدّ تصرفاً فی المغصوب، وهو ممنوع فی الأغلب، بل یصح الوضوء وإن عدّ تصرّفاً بناءً علی ما تقدّم من صحة الوضوء مع الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل والانحصار فی وجه. (الشریعتمداری).

* الظاهر البطلان إذا صدق التصرف وکان الوضوء بالرمس. (الفانی).

* إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا یجوز، لکن لو عصی فتوضّأ فالأقوی صحة وضوئه. (الخمینی).

* إن صدق علی الوضوء التصرف فی المغصوب، وفیه تأمّل، وعلی فرض الصدق لا ریب فی الحرمة، وأمّا عدم الصحة فمورد تأمل فی بعض الصور کالاغتراف. (المرعشی).

* إذا کان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً فی المغصوب حرم، لکنّ الأظهر صحة الوضوء حینئذٍ مع الانحصار وعدمه. (الخوئی).

* تقدم صحة الوضوء فی بعض الصور. (الآملی).

* إنّما یحرم أخذ الماء من الحوض المذکور إذا عدّ ذلک فی العرف تصرفا فی المغصوب، ویلحقه حین ذاک حکم الوضوء من الآنیة المغصوبة، ویجری فیه التفصیل الذی قدمناه فی مبحث الأوانی، فراجع. (زین الدین).

* إذا عدّ تصرفاً فی الغصب عرفاً. (محمّد الشیرازی).

* قد مرّ صحة الوضوء فی بعض الصور وإن کان التصرف حراماً. (حسن القمّی).