العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - إذا شُقّ نهر من آخر بغِیر إذن المالک

ونحوها.

(مسألة ٩): إذا شقّ نهر أو قناة[١] من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء[٢] بالماء الّذی فی الشقّ[٣] وإن کان المکان مباحاً[٤] أو مملوکاً له، بل یشکل[٥] إذا أخذ الماء[٦] من ذلک الشقّ وتوضّأ فی مکان آخر، وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.

(مسألة ١٠): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء ففی بقاء حقّ الاستعمال الّذی کان سابقاً من الوضوء

[١] لغصب الماء. (الفانی).

[٢] علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).

[٣] بل الأقرب الجواز حتّی یعلم المنع. (الجواهری).

* لمن شقّ، وأمّا لغیره فلا بأس. (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).

* بلا إشکال فیما إذا انطبق علیه عنوان الغصب والاستیلاء علی مال الغیر قهرا، وعلی الأحوط فی غیره. (السیستانی).

[٤] لا یبعد الجواز إذا کان المکان مباحاً ولم یحدث الشقّ لحیازة الماء، من غیر فرق بین التوضّوء به فی الشقّ وبین أخذه منه والتوضّوء به فی مکان آخر. (الإصفهانی).

* هذا إذا کان الشقّ بقصد أخذه عن صاحبه حتی یکون غصبا، وإلاّ فلا وجه لعدم الجواز. (البجنوردی).

* الظاهر جواز التصرف لغیر الغاصب ومن تبعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] الأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).

[٦] الأقرب الصحة مع عدم الانحصار. (السبزواری).