العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - لا فرق فِی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بِین العمد وغِیره

والعمد[١]، سواء کان فی الماء[٢] أو المکان أو المصبّ[٣]، فمع

الشبهات الحکمیة والموضوعیة، وأمّا موارد النسیان فإن کان الفعل فیها مبغوضاً کما فی نسیان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أیضاً، وإلاّ فیحکم بصحّته، ویجری هذا التفصیل فی المسألة الآتیة أیضاً. (الخوئی).

* الأظهر صحة الوضوء فی صورة النسیان، والبطلان فی صورة الجهل بالحکم أو الموضوع، فیما یحکم بالبطلان فی صورة العلم، لا سیما إذا کان الجاهل مقصّراً (الروحانی).

[١] أو ما فی حکمهما کنسیان الغاصب. (المرعشی).

* فی صحة وضوء الغاصب مع کونه ناسیاً إشکال. (السیستانی).

[٢] إذا کان المغصوب نفس الماء فمقتضی القواعد هو البطلان؛ لأنّ المسألة حینئذٍ تکون من قبیل النهی فی العبادة، لا من باب الاجتماع، فتکون العبادة باطلة حتی مع الجهل، والسرّ فی ذلک: أنّ التوضّؤَ بالماء المغصوب بنفسه تصرّف فی مال الغیر وحرام، فلیس فیه ملاک العبادیة، ولیس بین متعلق الأمر والنهی ترکیب انضمامی، بل هما شیء واحد؛ لأنّ الوضوء والغصب کلاهما فی المورد عبارة عن إجراء الماء علی المحل وغسله. نعم، بناءً علی قول من یقول بجواز الاجتماع حتی ولو کان الترکیب اتحادیاً یمکن القول بالصحة مع الجهل والغفلة. (البجنوردی).

* بل فی خصوص الماء، وإلاّ فیما عداه فقد عرفت عدم استقامة إطلاق الحکم. نعم، هو آثم مطلقاً. (المیلانی).

* قد مرّ بُعَید هذا ما هو مرتبط بالمقام وصحة الوضوء فی موارد. (المرعشی).

* قد عرفت الاختصاص به. (السیستانی).

[٣] أو الظرف. (الإصطهباناتی).

* قد مرّ عدم اعتبار إباحة مکان المتوضّئ ومصبّه فی صحة الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).