العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء

فلا یصحّ لو کان واحد منها غصباً[١]، من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه[٢]، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم، إلاّ أنّ

لمکان صدق التصرف بالوضوء مخدوش فیه. (المرعشی).

* علی الأحوط الأولی فیما عدا الأوّل. نعم، لا إشکال فی الحرمة التکلیفیة للتصرف فی المغصوب، وأنّ الوظیفة مع الانحصار فی جمیع الصور هی التیمّم، ولکن إن توضأ یحکم بصحته فی غیر ما إذا کان الماء مغصوباً کما عرفت. (السیستانی).

[١] إطلاقه فیما عدا غصبیة الماء لیس بمستقیم، وکذا ما ذکر من عدم الفرق، ومن التعلیل المذکور بعده، وحیث إنّ ما حکم به یوافق الاحتیاط أو یلازمه فینبغی الجری علیه عملاً. (المیلانی).

[٢] علی الأحوط، والحکم بالصحة مع عدم الانحصار لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).

* الأقوی فی غیر صورة الانحصار صحة الوضوء إذا کان الظرف حراماً وکان الوضوء بالاغتراف، ولا یشترط إباحة مصب الماء أیضاً، إلاّ إذا فرض عدّ نفس أفعال الوضوء تصرّفاً فی المغصوب. (الکوه کَمَرئی).

* مع عدم الانحصار مشکل، ولابدّ من أن تکون حرمة الغصب منجّزة. (أحمد الخونساری).

* ولو مع فرض الانحصار وإن کانت وظیفته التیمّم، لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدیجاً والصبّ منه. نعم، لا یصحّ الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، إلاّ أن لا یصدق التصرّف عرفاً علی الوضوء فیه. (مفتی الشیعة).

* الظاهر أنّه لا یبطل الوضوء مع کون المکان مغصوباً، سواء اُرید به الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح، أو اُرید به المکان الذی یقرّ فیه المتوضّئ، کما أنّ الظاهر عدم مدخلیة إباحة المصبّ فی الصحة، وإن عُدّ الصبّ تصرّفاً فیه عرفاً أو