العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء

الوضوء[١]،

* علی التفصیل المتقدّم فی حکم الأوانی. (محمّد الشیرازی).

* تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (حسن القمّی).

* تقدم حکمه فی بحث الأوانی. (تقی القمّی).

* اعتبار إباحة المذکورات غیر الماء إنّما یکون فی صورة الانحصار مطلقاً، وفی صورة عدم الانحصار إذا کان الوضوء بالارتماس فیه، أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة، وأمّا الماء فیعتبر إباحته مطلقاً. (الروحانی).

[١] أی الفضاء الّذی یقع فیه الغسل والمسح دون مکان المتوضّئ علی الأقوی. (آل یاسین).

* أی الفضاء الّذی یقع فیه الوضوء أو الغسل. (صدرالدین الصدر).

* بمعنی الفضاء الّذی یتوضّأ فیه، وأمّا موقف المتوضّئ فلا تضرّ غصبیّته إلاّ مع الانحصار. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* أی الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح، لا موقف المتوضّئ. (مهدی الشیرازی).

* لا تعتبر إباحة المکان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (الحکیم).

* أی فضاء الغسل والمسح، وإلاّ فغصبیة المقرّ لا یمنع من صحة الوضوء. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فی اشتراط إباحة الماء، وکذلک الظرف لو کان الوضوء بالرمس أو الصبّ، أمّا لو کان بالاغتراف فقد تقدّمت صحّته مع عدم الانحصار، والبطلان فی فرض الانحصار، وتقدّم احتمال الصحة فی فرض الانحصار أیضاً، وأمّا المکان فإن اُرید به موقف المتوضّی فلا دلیل علی اشتراط إباحته فی صحة الوضوء، وإن اُرید به الفضاء الذی یتوضأ فیه فله وجه لو فرض کون تحرّک الید للغسل والمسح تصرّفاً فی فضاء الغیر وفرض اتّحاد ذلک التصرف مع غسل الوضوء ومسحه، ولکنّه محل تأمّل؛ لأنّ صدق التصرّف عرفاً علی حرکة الید فی الفضاء