العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - الثانِی طهارة الماء وأعضاء الوضوء

الثانی: طهارته[١] وکذا طهارة مواضع الوضوء[٢]، ویکفی طهارة کلّ عضو قبل غسله، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو کانت نجسة ویغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی غسل واحد[٣]

المضاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بحیث یتحقق المسح بنداوة الماء المطلق. (السبزواری).

* بل إلی حدّ یصدق المسمّی. (الروحانی).

* وکذا الحال فی البلة والرطوبة الّتی یمسح بها، فلو حصلت الإضافة بعد حصوله فلا إشکال فی الغسل والمسح. (مفتی الشیعة).

* أی إلی استیعاب الماء لجمیع العضو، ویعتبر أیضاً أن لا یکون المسح بنداوة المضاف. (السیستانی).

(١) وفی اعتبار نظافته بمعنی عدم تغیّره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح قول وهو أحوط. (السیستانی).

[٢] علی الأحوط ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی).

* لا دلیل معتبر علیها ولکن الاحتیاط لا یترک. (تقی القمّی).

* علی الأحوط ولا یبعد القول بعدم الاعتبار بل الأظهر العدم فی الارتماسی منه، إذا کان فی المعتصم. (الروحانی).

[٣] الظاهر الکفایة وإن کان التطهّر قبله أحوط. (الجواهری).

* علی الأحوط مطلقاً، بل هو الأقوی إذا کان ثمّة نجاسة عینیّة وإن لم تکن حائلاً فی غیر المعتصم. (آل یاسین).

* کفایته لا تخلو من قوّة إلاّ إذا کان علی العضو نجاسة ینفعل بملاقاتها الماء. (المیلانی).

* بل یکفی لتحقق الغسل القربی آن زوال النجاسة وعدم لزوم قصد الإزالة فی حصولها. (الفانی).