العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - ترک التقِیّة مع وجوبها

التقیة[١] أیضاً الحیلة فی رفعها[٢] مطلقاً.

(مسألة ٣٦): لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال[٣].

* فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین).

* لا دلیل علی وجوب قلب العنوان الذی عُلِّق علیه الترخیص. (الفانی).

* ما لم یکن البذل مضرّاً بحاله. (حسن القمّی).

* لا یجب بذل المال فی شیء من موارد الضرورة إذا کان البذل ضررّیاً. (الروحانی).

* نعم لا یعتبر فیها أیضاً بذل المال لدفع الضرر. (مفتی الشیعة).

[١] لا یُترک مهما تیسّر. (حسین القمّی).

* لا یُترک إن کانت فی المسح علی الخفّین. (المیلانی).

* الأحوط عدم إیجاد الابتلاء بها، وأمّا إذا وجد الابتلاء الطبعی فلا دلیل علی وجوب رفعه. (الفانی).

* لا یُترک فی خصوص المسح علی الخفّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* استحباباً. (محمّد الشیرازی).

* هذا الاحتیاط حسن ما لم یزاحم باحتیاط أولی منه. (مفتی الشیعة).

[٢] مع الأمن التام من المخاوف، وإلاّ فالأحوط ترک الحیلة مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* مع العلم بعدم الکشف کما مرّ، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی).

* ویتعیّن ذلک فی المسح علی الخفّ. (زین الدین).

[٣] والصحة أقرب. (الجواهری).

* الأظهر الصحة. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی بطلانه مع خوف الضرر نفساً أو عرضاً؛ لأنّ الخوف طریق إلیه شرعاً فتتنجّز الحرمة فی مورده فلا یصدر العمل منه قربیّاً حتّی مع فرض عدم