العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - ما ِیعتبر فِی مشروعِیة المسح علِی الحائل

إلی آخر الوقت[١]، وأمّا فی التقیة فالأمر أوسع[٢] فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه، وإن أمکن بلا مشقّة، نعم لو أمکنه ـ وهو فی ذلک المکان ـ ترک التقیة وإراءتهم[٣] المسح علی الخفّ[٤] مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک[٥]، ولا یجب بذل المال[٦] لرفع التقیة، بخلاف سائر الضرورات[٧]، والأحوط فی

[١] الأظهر عدم وجوب التأخیر، وجواز البدار کما فی سائر ذوی الأعذار. (الفانی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٢] الأحوط اعتبار عدم المندوحة فیها أیضاً ما لم تکن فی تحرّی المندوحة منافاة لمصلحة التقیة. (آل یاسین).

* فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* الأمر فی التقیة المداراتیة وإن کان أوسع ولکن لم تثبت فی مقدّمات الصلاة، وأمّا فی التقیة الخوفیّة فلا یبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الأفراد الطولیة والعرضیة. (السیستانی).

[٣] مع العلم بعدم الکشف، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی).

* مع الاطمئنان بعدم تبیّن الحال وانکشاف الأمر لدیهم. (المرعشی).

[٤] مع اقتضاء التقیة له، وإلاّ فالمسح علی الخفّ لا یکون واجباً متعیّناً عندهم. (اللنکرانی).

[٥] لا قوّة فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا قوّة فیه إذا صدق عنوان التقیة علی المسح علی الخف. (الفانی).

* بل لم تشرع التقیة. (مفتی الشیعة).

[٦] لا یُترک الاحتیاط بالبذل إذا لم یستلزم الحرج. (السیستانی).

[٧] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).