العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - المسح علِی الحائل لضرورة

ونحوها فی حال الضرورة من تقیة[١] أو برد یخاف منه علی رجله، أو لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین[٢]، ولو کان الحائل متعدّداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط[٣]، وفی

علی الحائل، ولکنّه لا یجتزئ به فی مقام الامتثال، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی).

* فی جواز المسح علی الحائل تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی جمیع موارد الضرورة، وفی الفروع الآتیة. (حسن القمّی).

* لا دلیل معتبر علی الجواز فالمحکّم الأدلّة الأوّلیة المقتضیة للمنع، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

[١] وإنّما یجوز المسح علی الخف والجورب فی مورد التقیة إذا کانت التقیة لا تتأدّی إلاّ بذلک. (زین الدین).

* الاجتزاء فی حال التقیة غیر بعید، وأمّا فی غیرها من الضرورات فمشکل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (السیستانی).

[٢] للتأمّل فی عدم الفرق مجال، وکذا فی الاکتفاء بالمسح علی الحائل فی مسح الرأس وعلی الخفّ تقیة فی مسح الرجلین، فلا یُترک الاحتیاط فیهما بضمّ التیمّم. (المیلانی).

* فی مسح الرأس مع الحائل فی غیر مورد التقیة إشکال، فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسن القمّی).

* الأحوط لزوماً ضمّ التیمّم فی موارد الضرورة إلی المسح علی الحائل فی مسح الرأس غیر مورد التقیة. (الروحانی).

[٣] لا یلزم مراعاته. (الکوه کَمَرئی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین).