العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - تعذّر المسح بباطن الکفّ وظاهرها

یمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه[١]، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع[٢]، وإن کان عدم التمکّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء[٣]، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ، فإنّه إذا کان عدم التمکّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.

(مسألة ٢٩): إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة، بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح، لا یجب تقلیلها[٤]، بل یقصد

[١] والأحوط تقدیم باطنه علی ظاهره مع الإمکان. (الإصطهباناتی).

* مع تقدیم الباطن علی الظاهر. (عبداللّه الشیرازی).

* ینبغی الاحتیاط بتقدیم باطن الذراع علی ظاهرها. (المرعشی).

* علی الأحوط لزوماً. (الخوئی).

[٢] والأحوط تقدیم رطوبة اللحیة کما تقدّم. (المرعشی).

[٣] علی الأحوط فیه وفی ما بعده، إلاّ إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقاً فتتعیّن علیه الإعادة. (آل یاسین).

[٤] الأحوط عدم حصول الجریان. (الفیروزآبادی).

* بل یجب إذا کانت من الکثرة بحیث تتمحّض للغسل عرفاً. (آل یاسین).

* إن کان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا یُترک الاحتیاط بالتقلیل، بل لزومه لا یخلو من قوّة، لکنّه مجرّد فرض، وإن کان بعد رفع الید یجری الماء علی المحلّ بحیث یتحقّق أوّل مراتب الغسل لا یجب التقلیل. (الخمینی).

* والأحوط ذلک، بل لا یخلو من قوّة فی صورة صدق الغسل بالإمرار المقرون بالجریان. (المرعشی).

* الأحوط تقلیلها فلا یصدق الغسل. (زین الدین).