العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - تعذّر المسح بباطن الکفّ وظاهرها

الیقین[١].

(مسألة ٢٧): إذا کان علی الماسح حاجب ولو وصلة رقیقة لابدّ من رفعه[٢]، ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.

(مسألة ٢٨): إذا لم یمکن المسح[٣] بباطن الکفّ یجزی[٤] المسح بظاهرها[٥]، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه[٦] ثمّ

إذا أوجبت کون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغیره. (زین الدین).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* حتّی یحصل العلم بتأثّر الممسوح بها. (مفتی الشیعة).

* أو تقلیلها بالحد المتقدّم. (السیستانی).

[١] وأن یکون التأثیر مستقلاًّ، لا منضمّاً إلی شیء آخر. (مفتی الشیعة).

[٢] إلاّ فی موارد الضرر فیأتی حکمها فی الجبیرة. (مفتی الشیعة).

[٣] قد مرّ کفایة المسح بأیِّ جزء من أجزاء الید اختیاراً، وإن لم یکن فیها رطوبة ولم یتمکن من الأخذ من رطوبة اللحیة فالأحوط إعادة الوضوء. (السیستانی).

[٤] مرّ جوازه اختیاراً، فتسقط الفروع المتفرّعة علی عدمه، والأحوط ما ذکره، بل لا یُترک فی بعض الفروض. (الخمینی).

* الجزم بالإجزاء مع عدم الدلیل مشکل فتصل النوبة إلی التیمّم، و مقتضی الاحتیاط الجمع بین الأمرین. (تقی القمی).

* قد مرّ أنّه لا ترتیب بین الباطن والظاهر، وکذا بین الکفّ والذراع، فتسقط الفروع المترتبة علیه. (اللنکرانی).

[٥] الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الروحانی).

[٦] تقدّم أنّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی).

* علی الترتیب المتقدّم علی الأحوط، وکذا فی لاحقه. (زین الدین).