العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - اعتبار أن ِیکون المسح بنداوة الوضوء

للرجلین من سائرها علی الأحوط[١]، وإلاّ فقد عرفت[٢] أنّ الأقوی[٣] جواز الأخذ مطلقاً[٤].

[١] بل الأقوی کما عرفت. (الکوه کَمَرئی).

* بل علی الأقوی. (المرعشی).

* الأحوط الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (حسن القمّی).

* بل الأقوی کما مرّ. (الروحانی).

* بل من خصوص اللحیة کما مرّ. (السیستانی).

[٢] قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوی. (النائینی).

* وقد عرفت الإشکال فیه. (الإصفهانی، الآملی).

* قد عرفت أنّه خلاف الاحتیاط. (آل یاسین).

* وقد عرفت أنّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی).

* قد عرفت إشکاله. (الحکیم).

* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ اختیاراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فی الثانی. (الخمینی).

[٣] قد مرّ الاحتیاط. (حسین القمّی).

* قد عرفت أنّه لا قوّة فیه، بل الأقوی عدم جواز ذلک، ولزوم کون المسح ببلّة یده مع الإمکان. (البجنوردی).

* وقد عرفت منعه. (السیستانی).

* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ، بل بالذراع. (اللنکرانی).

[٤] الأحوط الترتیب فی المأخوذ منه. (صدرالدین الصدر).

* قد عرفت عدم جوازه. (الشاهرودی).

* قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلک، ولا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم الاحتیاط الوجوبی فی ترکه. (السبزواری).

* قد عرفت أنّ الأقوی عدم الجواز. (زین الدین).