العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - حکم غِیر الأوانِی من الذهب والفضة

موضع الفضّة[١]، بل الأحوط[٢] ذلک فی المطلیّ[٣] أیضاً.

(مسألة ٧): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

(مسألة ٨): یحرم ما کان ممتزجاً [٤] منهما، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما[٥]، بل وکذا ما کان مرکّباً منهما[٦]، بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

(مسألة ٩): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضّة والحلیّ کالخلخال[٧]، وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف

[١] التحریم أحوط، والکراهة أشبه، وکذا المطلیّ. (الجواهری).

[٢] استحباباً (السیستانی).

[٣] وإن کان الأظهر العدم، إلاّ علی دعوی وحدة المناط اطمئنانا، وفیه تأمل. (المرعشی).

* وإن کان الأظهر أنّه لا بأس به. (الخوئی، حسن القمّی).

* لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

* لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

[٤] علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم).

* بالمناط القطعی. (المرعشی).

* لا وجه للجزم فیه وفیما بعده، نعم الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

[٥] فیه وفی ما بعده إشکال، والأحوط الاجتناب فیهما. (زین الدین).

[٦] بالطریق الأولی. (الرفیعی).

* علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[٧] یعنی للنساء، فإنّه لا شبهة فی حرمة تزیین الرجال بالذهب کما یأتی.