العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - حکم وسخ الأظفار

مسح الرأس والرجل[١] بهما من باب الاحتیاط[٢] وإن کانتا أصلیّتین[٣] یجب غسلهما[٤] أیضاً، ویکفی المسح بأحدهما.

(مسألة ١٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته[٥]

[١] والأولی رعایة تعدّد محلّ المسحین بحیث لا یقع مسح علی مسح أو احتیال آخر. (المرعشی).

[٢] الأحوط فیما إذا کانت الید الزائدة المشتبهة فی الجانب الأیسر أو فی الجانبین وقد أعمل الیمنی فی غسل الیسری کما هو المتعارف، أن یکرّر مسح الرأس والرجلین بعد غسل کلّ من الیدین؛ لیحرز المسح ببلّة الید الأصلیة، فقد یتّفق أن یکون الوضوء مشتملاً علی اثنتی عشرة مسحة، فلیتدبّر جیّداً. (آل یاسین).

[٣] کونهما أصلیّتین محلّ إشکال ومنع، فحینئذٍ یجب غسلهما احتیاطاً، والمسح بهما کذلک. (الخمینی).

* کونهما کذلک ممنوع. نعم، حیث إنّ الأصلیّة مجهولة فیجب غسل طرفی الشبهة والمسح بهما. (المرعشی).

[٤] فیه تأمّل؛ لإمکان الاکتفاء بواحد منهما؛ لصدق امتثال الأمر بغسل طبیعة الید من کلّ طرف، وأنّ إطلاق الأیادی بلحاظ أفراد المکلّفین، فتأمّل فإنّه لا یخلو من نظر وإشکال. (آقا ضیاء).

[٥] بل مع احتمال المانعیّة هو الأقوی؛ لقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به کما هو الشأن فی باب الوضوء والغسل، بل والتیمّم علی المطهّریّة لا المبیحیّة فإنّ الأصل فیه هو البراءة کما هو الشأن فی الوضوء والغسل المبیحین أیضاً. (آقا ضیاء).

* بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، الأراکی).

* بل الأقوی حینئذٍ مع کونه مانعاً. (الخمینی).